الحكومة‏:‏ لاتهاون مع المتورطين في تلقي أموال الخارج لنشر الفوضي

لحكومة‏:‏ لاتهاون مع المتورطين في تلقي أموال الخارج لنشر الفوضي
كتب ـ أشرف بدر‏:‏


1601

أكد مجلس الوزراءمجددا التزام الدولة بعدم التهاون مع الجمعيات والمؤسسات‏,‏ التي تتلقي أموالا من الخارج بالمخالفة للقواعد القانونية المنظمة‏,‏ و المنظمات الأجنبية غير المرخص لها بمزاولة نشاط في الأراضي المصرية‏.‏ وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء إن د‏.‏كمال الجنزوري رئيس الوزراء وجه المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل باستمرار متابعة التحقيقات الجارية‏,
‏ بشأن نتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تلقي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات غير المرخصة تمويلا غير مشروع من جهات أجنبية بالمخالفة للقوانين المصرية‏,‏ وسرعة عرض نتائج التحقيقات علي المجلس في أقرب وقت‏,‏
في غضون ذلك كشف المصدر أن تحقيقات اللجنة التيتم انتدابها من وزارة العدل برئاسة المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد للقيام بأعمال التحقيق في قضية التمويل الأجنبي من دول خارجية لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية تورط‏90‏جمعية ومنظمة اهلية وحقوقيةفي تلقي تمويل من الخارج دون تصريح من الجهات المعنية‏,‏ واستخدامه في إثارة الفوضي في البلاد‏.‏
واستمعت اللجنة‏,‏ إلي أقوال عدد من مسئولي تلك الجمعيات وتمت مواجهتهم بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء حول حصولهم علي تمويل من دول عربية وأجنبية قبل ثورة‏25‏ يناير وبعدها بهدف زعزعة الاستقرار‏,‏ ونشر الفوضي‏.‏
وقال المصدر‏:‏ ان حملة المداهمات والتفتيش لمقار‏17‏ منظمة اسفرتعن ضبط إيصالات ومستنداتخطيرة تفيدبتحويلات خارجية بأسماء الجمعيات‏,‏بعد الثورة بشكل لا يتناسب مع أوجه الأنشطة التي من المفترض صرف الأموال فيها‏.‏
وكشف المصدر أنه من بين المنظمات التي تم تفتيشها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ومرصد الموازنة العامة‏,‏والمكاتب الإقليمية لمنظمة فريدوم هاوس والمعهدان الديمقراطي والجمهوري الأمريكيان في القاهرة‏,‏ وحركة‏6‏ ابريل‏,‏ وجمعية البكر لرعاية الأطفال والأحداث بالجيزة‏,‏ ومؤسسة انصار السنة وجمعية محمد علاء مبارك
وأوضحأن التحقيقات تشمل جميع الجمعيات والكيانات المدنية بما فيها تلك ذات الطابع الديني سواء كانت إسلامية أو قبطية بالإضافة إلي أفراد طبيعيين تلقوا مبالغ مالية واردة من الخارج سواء من دول عربية أو أوروبية أو أمريكية‏..‏ مشددا علي أن إجراءات التحقيق تقتضي التحقق من مدي صحة وقانونية إجراءات ممارسة النشاط الأهلي وشرعية التمويل الذي تلقته تلك الكيانات بالفعل‏,‏ ووصوله عبر القنوات الشرعية المعلنة‏,‏ وأن صرفه قد تم في الأوجه المخصصة له بالفعل‏.‏
وأضافأنه من المقرر قانونا أنه لأي شخص الحق في الإبلاغ لدي هيئة التحقيق القضائية عما يتوافر لديه من أدلة أو قرائن أو دلائل جدية في هذا الشأن علي نحو يشكل جريمة‏,‏ طالما توافر لديه حسن النية وما يحمله علي الاعتقاد بوقوعها‏.‏
يشار إلي أن التحقيقات في شأن التمويل الخارجي لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية العاملة داخل مصر‏,‏ كشفت بصورة مبدئية عن تحصل بعض المنظمات وعدد من الأفراد العاملين في مضمار المجتمع المدني علي ما يزيد علي مليار جنيه خلال فترة‏6‏ أشهر الماضية‏,‏ تم تحويلها من الخارج من دول أجنبية وعربية لعدد من المنظمات والأفراد‏.‏
ونفيما تردد في بعض المواقع الالكترونيةمن أخبار مفادها إدانة أشخاص وفئات محددة بعينها‏.‏